بانک ملی از فروش اموال توقیف شده به نفع کارگران جلوگیری می کند

ايلنا: کارگران کارخانه فراگیر نساجی اشتهارد که بابت 2سال مطالبات معوقه خود از ادارات کار و دادگستری احکام توقیف اموال کارفرما را گرفته‌اند، هنوز موفق به فروش اموال توقیف شده کارخانه و وصول طلب خود نشده‌اند.
”کعبی‌پور” از کارگران این کارخانه به ایلنا گفت: در 2 سال گذشته کارگران بابت مطالبات پرداخت نشده خود در ادارات کار طرح دعوی کرده‌اند و تا این لحظه 73 کارگر با حکم دادگاه برای توقیف اموال به واحد اجرائیات دادگستری مراجعه کرده اند.

وی با بیان اینکه چون احکام ادارات کار مانند دیگر احکام دستگاه‌هاي قضایی مشمول صدور حکم جلب شخاص نيست؛ گفت: برهمين اساس کارگران تنها موفق به توقیف اموال کارخانه شده‌اند.
وی افزود: این موضوع زمانی نمود پیدا کرد که به کارگران طلبكار اجازه فروش اموال توقیف شده را ندادند.
بنابر ادعای این کارگر، بانک ملی ایران با این استدلال که زمین و بخشی از اموال کارخانه بابت مطالبات بازپرداخت نشده هنوز در گرو و رهن این بانک است از فروش اموال توقیف شده توسط كارگران جلوگیری می‌کند.
کعبی پور افزود: این درحالی است که به موجب استعلام انجام شده و اظهارات خود بانک، لیست دستگاهها و اموال توقیف شده جزء اموال رهنی بانک ملی نیست.
وی با بیان اینکه اگر ادعای بانک درست هم باشد دستگاه قضایی باید کارفرما را به دلیل معرفی نادرست اموال خود به دادگاه تحت تعقیب قرار دهد، یادآور شد طی تعهدی كه کارفرما در دادگاه داده بود، کارگران نسبت به توقيف و فروش اموال کارخانه اقدام کرده‌اند.
کعبی پور افزود: صرفه نظر از تمامی این مسایل دست کارگران در حالی از فروش اموال کوتاه شده‌است که در همين مدت خود کارفرما بدون هیچ مانع قانونی سرگرم فروش اموال اين کارخانه تعطیل شده است.

30/2/88

باز چاپ مطالب اين سايت فقط با ذکر منبع مجاز است